الجزائر -اعتمد مجلس الأمة مشروع قانون الموازنة التكميلية لـ 2018 يوم الأحد خلال جلسة عامة برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس المؤسسة البرلمانية، وبحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية.

ينص هذا النص على العديد من التدابير في إطار طرق ووسائل التوازن المالي، ومخصصات الميزانية.

 ذكّر مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة عبد الحق كازي تاني  بالمناقشات التي جمعت بين رئيس المجلس عبد القادر بن صالح والسيد راوية بحضور السيد بيدا بشأن الأحكام والتدابير الواردة في المشروع وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية ذات الصلة التي تهم الأعضاء قبل الشروع في التصويت، في معرض تقديم محتويات التقرير التكميلي.

شدّد السيد كازي تاني أنّ السيد راوية كان قد قدّم البيانات المالية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا النص.

كما أشار السيد راوية إلى فرض الضرائب على النفط والضرائب العادية والإيرادات والنفقات وميزانيات التشغيل والمعدات ومعدلات التضخم وأسعار الصرف بالإضافة إلى معدل النمو.

ينص هذا النص أيضًا على إضافة 500 مليار دينار (DAs) في شكل تصاريح للبرامج، مما مكّن من إحياء عدد من البرامج الاجتماعية التي تمّ تجميدها بسبب الوضع المالي للبلد، إثر انخفاض أسعار المحروقات وتأثيرها على موارد النقد الأجنبي بالبلاد.