ministère des finances photographie

عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لـ 2020 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة وحضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.

وأوضح السيد لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”.

وحسب الوزير فان استمرار “ضغط كبير” على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولار في نهاية جويلية الماضي مقارنة بـ 73 دولار كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ 12 بالمئة نهاية جويلية مقابل تراجع بـ 3.7 بالمئة سنة 2018 فان ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية أصبح حتمية تفرض نفسها.

وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير-الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 1798.3مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.

كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.

وستعرف السنة القادمة -حسب قوله-” تحسنا معتبرا” فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.

من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية “تراجعا” بفضل تخفيض نمط حياة الدولة كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا ولاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.

وفيما يتعلق بالتأطير، أعدّ مشروع قانون المالية لـ 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار وسعر السوق للبرميل بـ 60 دولار وذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 وسعر صرف بـ 123 دج/دولار لسنة 2020 و128 دج/دولار لسنة 2021 و133 دج/دولار لسنة 2022.

كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ 1.8 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى 4.08 بالمئة سنة 2020 و5.07 بالمئة في 2021 و7.85 بالمئة سنة 2022.

ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ 2 بالمئة مقارنة بـ 2019 لتصل الى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع بـ 2.06 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 13.3 بالمئة الى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمئة.

ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 8.5- مليار دولار مقابل 16.6- مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.

كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.

وفيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض بـ 8.6 بالمئة إلى 7823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ 1.2 بالمئة في نفقات التسيير وبـ 18.7 بالمئة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 33179 منصب مالي منها 16117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.

ستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2279555 منصب.

وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج لـ 2020 بـ 1619.88 مليار دج (37.7 بالمئة) واعتمادات الدفع بـ 2929.7 مليار دج.

كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ 469.88 مليار دج منها 190.19 مليار دج كبرنامج جديد و279.69 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد

الإنجاز، إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.

أما الايرادات الاجمالية للميزانية، فستنتقل الى 6200.3 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ 7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية إلى 2200.3 مليار دج.

من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية بـ 1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ 9.2 بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية بـ 23.1 بالمئة.

وبهذا يتوقع مشروع القانون وصول عجز الميزانية إلى 1533.4- مليار دج (7- بالمئة من الناتج الداخلي الخام) ووصول عجز الخزينة الى 2435.6- مليار دج (11.4- بالمئة من الناتج الداخلي الخام).

وحسب الوزير، فإنّ تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا.

ويتطلب تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر بـ 210.6 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق “موارد داخلية” يضيف السيد لوكال.

وأوضح السيد لوكال، لدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، أنّ مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها.

وقصد تحسين مناخ الاستثمار، تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء “عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية” الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات البنزين وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.

ويقترح في مجال حماية البيئة انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1500 دج على السيارات السياحية و3000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ “الملوث الدافع”.

وفي مجال تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.

من جهته، أكد رئيس لجنة المالية على ضرورة تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات وتقوية موارد الجباية العادية وترقية الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة.

كما أشار السيد تريدي إلى أهمية تطبيق نمط تصريف الميزانية بالأهداف الذي أثبت نجاعته عالميا.

واعتبر أنّ مشروع قانون المالية لـ 2020 يعتمد على سعر حذر لبرميل النفط تماشيا مع تقلبات أسعار النفط الدولية مثمنا الاجراءات التشريعية التي جاء بها والتي تهدف إلى

تبسيط الاجراءات وتحسين وتوسيع الوعاء الضريبي قصد رفع مداخيل الجباية العادية.

وأضاف بأنّ هذه الاجراءات ستكون محل دراسة مستفيضة من طرف أعضاء اللجنة من أجل اقتراح التعديلات اللازمة.

المصدر: aps.dz